به گزارش اگزيم نيوز، علی صالح آبادی در خصوص دستورالعمل جديد بانك مركزي گفت: طرح کاهش نرخ سود بانکی به‌علت مشکلات موجود در نظام بانکی به کندی درحال اجرا است و در کوتاه مدت از نظر سپرده‌گذاران نامطلوب به نظر می‌رسد، اما در بلندمدت با اجرای صحیح آن، منافع بسیاری از جمله کاهش قیمت تمام شده کالاها و خدمات ، افزایش تدریجی قدرت خرید مردم و رونق نسبی اقتصادی را عاید بخش های مختلف اقتصاد و همچنین عموم مردم خواهد کرد.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات اظهار داشت : تعیین نرخ سود بانکی تابع هدفگذاری های دولت و بانک مرکزی در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور است. تأثیرات جانبی نرخ مشخص شده، در دستیابی نظام اقتصادی به بهترین نرخ سود، نقش بسزایی دارد و هدف اصلی این سیاست، هدایت منابع به سوی تولید و رونق اقتصادی است. 
مدیر عامل بانک توسعه صادرات گفت : همچنین در راستای تناسب نرخ تورم با سود بانکی با درنظرگیری کاهش نرخ تورم تا حدود 9 درصد، اکنون اختلاف 6 درصدی میان شاخص تورم و نرخ سود بانکی وجود دارد، ولی با توجه به اختلاف درصدی بین تورم و نرخ سود بدون ریسک بانکی ، در آینده باید این نرخ به سمت پایین حرکت کند اما با توجه به مشکلات ساختاری نظام بانکی ،کاهش قیمت به کندی صورت می‌گیرد.
وی تصریح کرد : اعمال سیاست کاهش نرخ سود بانکی به نظر ضروری است که اهمیت این موضوع با ابلاغ بخشنامه اخیر بانک مرکزی به طور کامل دیده می‌شود، همچنین انتشار اسناد خزانه اسلامی ، اوراق مشارکت و صکوک دولتی از ضرورتی برخوردار است که باید متناسب با نقدینگی بازار صورت گیرد .
صالح ابادی گفت : چنین تصمیم مهمی، اثر جانبی بسیاری بر اقتصاد کشور دارد. منافع حاصل از اعمال چنین سیاستی بر مضار آن برتری بسیاری دارد و با کاهش نرخ سود بانکی انگیزه نگهداری پول به صورت سپرده در سیستم بانک کاهش می یابد، بدین ترتیب سرمایه گذاران به دنبال فرصت های بهتر به منظور سرمایه گذاری خواهند رفت. از جمله مهم ترین این فرصتها را می توان در بخش تولید جستجو کرد که از عوامل ایجاد رونق در بخش تولید است.
وی گفت : از سوی دیگر با کاهش نرخ سود بانکی ، نرخ تسهیلات بانکی نیز کاهش می یابد و در نهایت با کاهش هزینه های تولید، رونق قابل توجهی در واحدهای تولیدی پدیدار شود. بدین ترتیب انتظار می‌رود که با اجرای صحیح این سیاست و درنظرگیری ابعاد مختلف آن، افزایش تولید، اشتغال و رفاه جامعه حاصل شود. 
البته هرچند ضرورت تدوین و اجرای چنین سیاست هایی احساس می شود اما باید اعتراف کرد که برای رسیدن به هدف مورد نظر، کافی نیست و باید تمهیدات دیگری در این زمینه دیده شود، همچنین کاهش نرخ سود بانکی بر روی صادرات غیرنفتی نیز مؤثر است و قیمت تمام شده کالاها را برای رقابت در صحنه بین المللی کاهش می دهد.
وی افزود: سیاست های پولی بانک مرکزی و دولت، حاصل تجارب گذشته و بر مبنای نظر و مشارکت کارشناسان نظام بانکی است و انتظار همکاری از بانک ها امری بدیهی است. البته بروز برخی ناهماهنگی ها در نحوه اجرای این سیاست ها را نیز نمی توان دور از ذهن داشت. بنابراین نظارت مؤثر و دقیق بانک مرکزی بر اعمال نرخ ها به منظور برقراری تعادل جدید در بازار ضرورت دارد.
صالح ابادی گفت : مهم ترین بستر کاهش نرخ سود بانکی کاهش تورم در اقتصاد ایران و ساماندهی مؤسسات غیرمجاز است . خوشبختانه بعد از سالیان متمادی نرخ تورم تک رقمی شده و مهمترین بستر لازم مهیا است. همچنین برای اینکه بانکها به علت مشکلات حاصل از کمبود نقدینگی به افزایش نرخ نپردازند، باید با همکاری بانک مرکزی نقدینگی خود را تنظیم کنند.
وی درباره اینکه برای جلوگیری از دور زدن بانکها به منظور اجرای دستورالعمل کاهش نرخ سود بانکی چه باید کرد؟ هم تاکید کرد : تقویت سازی و کارهای نظارتی بر سیستم بانکی و اعمال سیاست های پشتیبانی برای بانک ها، از جمله تدابیر مفید برای جلوگیری از اقدامات خلاقانه برخی از آنها به منظور دور زدن مصوبه کاهش نرخ سود بانکی است.
البته می توان اقدامات اخیر بانک ها را به عنوان یک راهکار کوتاه مدت برای جلوگیری از خروج حجم انبوده سپرده ها تصور کرد که به طور حتم و در گذر زمان، با توجه به کاهش هزینه تمام شده منابع و نیز مهیا شدن سایر روش های جذب منابع، راهکارهای اصولی جایگزین خواهد شد.
مدیر عامل اگزیم بانک ایران گفت : تعیین نرخ سود بانکی تابع شرایط اقتصادی کشور بوده و به عنوان یک سیاست پولی با هدف بهبود رشد اقتصادی و ایجاد رونق و اشتغال بکار می رود. در سال های اخیر نیز با توجه به شرایط متغیر اقتصادی، لزوم بازنگری در این سیاست ها در مقاطع زمانی مختلف محسوس بوده است. یکی از دلایل نرخ های متعدد، وجود مؤسسات مالی غیرمجاز و ناآشنا به نظام بانکی بوده است که رقابت منفی را بین بانکها به‌ وجود آورد.
وی گفت : اعمال سیاست های شورای پول و تأمین اعتبار ، با توجه به مشکلات تأمین مالی مؤسسات مالی غیرمجاز و همچنین برخی بانکهای خصوصی ، باعث بروز برخی مقاومت ها شده است. به عبارت دیگر نبود آمادگی برخی از مؤسسات و بانکها در پذیرش اثرات جانبی این سیاست ها (حداقل در کوتاه مدت) به مقاومت آنها و باقی ماندن در نرخ سودهای بالاتر از مصوب شورای پول و اعتبار منجر شده است.
وی گفت : نادیده گرفتن اثرات پویای متغیرهای اقتصادی از دید عموم ، مسئله ای طبیعی است و این انتظار از اقتصاددانان و متخصصان این حوزه می‌رود که با داشتن نگاهی پویا بتوانند اثرات اصلی و جانبی تغییرات نرخ سود را لحاظ کنند. در سالهای گذشته، افزایش نرخ تورم منجر به تصمیماتی در جهت افزایش نرخ سودبانکی شد که این مسئله تغییر نگرش عموم مردم به نحوه نگهداری منابع مالی را به دنبال داشت و بعد از انجام اقدامات موفقیت آمیز دولت برای کاهش تورم، همچنان انتظارات عموم از سود بانکی در همان سطح باقی ماند، در حالیکه تفاوت بین نرخ تورم و نرخ سود معیار اصلی برای تصمیم گیری است و نمی‌توان از عموم مردم انتظار داشت که با چنین نگاهی تصمیم‌گیری کنند.
صالح آبادی اظهار داشت : کاهش نرخ سود بانکی هرچند در کوتاه مدت از نظر سپرده‌گذاران نامطلوب است، اما در بلندمدت ؛ افزایش تدریجی قدرت خرید مردم و رونق نسبی اقتصادی را نصیب بخش های مختلف اقتصاد و همچنین عموم مردم خواهد کرد و نگرش عموم مردم نیز به همین سمت سوق پیدا خواهد کرد.